كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢ - كتاب الإيمان - ١ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس" وهو قول وفعل - ج: 1 - ص: 214

حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ (١) فِي الصَّدْرِ (٢)، وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٣): {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: ١٣]، أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا (٤)،

"مَا حَاكَ" في نـ: "ماحكّ".

===

(١) تردد.

(٢) أي: ما يقع في القلب ولا ينشرح الصدر له وخاف الإثم فيه "نووي" (٨/ ٣٥٣)، [انظر: "عمدة القاري" (١/ ١٨٤)].

(٣) قوله: (مجاهد) هو ابن جبر، هو الإمام الفقيه المحدث المفسر المكي تابعي، متفق على جلالته وتوثيقه، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، قوله: "وإياه" يعني نوحًا - عليه السلام -، أي: هذا الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة من زيادة إيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء الذين قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم -، إن الله تعالى قال: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} الآية [الشورى: ١٣]، ويقال: جاء نوح - عليه السلام - بتحريم الحرام وتحليل الحلال، كذا في "العيني" (١/ ١٨٤).

قال صاحب "التوضيح": علم من تفسير مجاهد لهذه الآية اتحاد دين الأنبياء، وذلك في أصول الدين، ومن تفسير ابن عباس لقوله: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائده: ٤٨] اختلافه، وذلك في الفروع والسنن، والآية الثانية موافقة للترجمة؛ لأن الاختلاف يوجب الزيادة والنقصان، ولا يظهر وجه موافقة الأولى للترجمة، انتهى.

قلت: اللَّهم إلا أن يقال: الثاني آخر الآية، قال: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} [الشورى: ١٣]، والإقامة في الدين لا تتأتى إلا بالإيمان بِما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله، فكل من كان في التصديق وطاعة الأحكام أعمل كان إيمانه أكمل، فبهذا تحصل المطابقة، والله أعلم.

(٤) أصولًا لا فروعًا.