كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٨ - كتاب جزاء الصيد - ٢ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله - ج: 4 - ص: 191

وَهُوَ غَيرُ الصَّيدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالُ: عَدْلٌ مِثْلٌ (١)، فَإذَا كَسَرْتَ قُلْتَ: عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ {قِيَامًا} [المائدة: ٩٧]: قِوَامًا. {يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١]: يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا.

١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ (٢)، ثَنَا هِشَامٌ (٣)، عَنْ يَحْيَى (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٥) قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ (٦)، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ عَدُوًّا

"وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ" في ذ: "وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ".

===

= العموم (١) يتناول الصيد وغيره، لكن مراده الذبح في غير الصيد أشار إليه بقوله: "وهو غير الصيد"، "ع" (٧/ ٤٨٠).

(١) قوله: (يقال: عَدْلٌ مِثْلٌ. . .) إلخ، أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين، والعدل بكسرها. قوله: "فهو زنة ذلك" أي: موازنه في القدر، قوله: " {قِيَامًا} أشار به إلى ما في قوله تعالى: {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا} [المائدة: ٩٧] أي: "قوامًا" بكسر القاف: نظام الشيء وعماده، أي: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، قوله: "يعدلون" أشار به إلى ما في سورة الأنعام: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١] أي: "يجعلون له عدلًا" أي: مثلًا، تعالى الله عن ذلك، "قس" (٤/ ٣٩٦)، "ع" (٧/ ٤٨٠ - ٤٨١).

(٢) "معاذ بن فضالة" الزهراني.

(٣) "هشام" هو الدستوائي.

(٤) "يحيى" هو ابن أبي كثير.

(٥) "عبد الله بن أبي قتادة" الحارث بن ربعي الأنصاري.

(٦) قوله: (ولم يحرم) أي: أبو قتادة، قيل: كيف جاز له التجاوز عن

---

(١) في الأصل: "وظاهره العموم".