كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٩ - باب ما ذكر في الأسواق - ج: 4 - ص: 558

٢١٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١)، ثَنَا زُهَيْرٌ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ (٤)، فَقَالَ: "سَمُّوا باسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بكُنْيَتِي". [راجع: ٢١٢٠، تحفة: ٦٦٧].

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ (٧)، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

"ابْنِ أَبِي يَزِيدَ" سقط في نـ.

===

"نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين اسمه وكنيته". وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة، وهو قول الجمهور من السلف، وسمّت جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم أبا القاسم، قال المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبه قال مالك، وجوّز أن يسمّى بمحمد ويكنى بأبي القاسم مطلقًا، وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم، انتهى.

(١) "مالك بن إسماعيل" ابن زياد أبو غسان النهدي الكوفي.

(٢) "زهير" هو ابن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي أبو خيثمة.

(٣) "حُميد" هو الطويل.

(٤) قوله: (لم أَعْنِك) مشتق من العناية أي: لم أُرِدْك، فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت، قاله الكرماني (١٠/ ١٥)، وكذا في "الفتح" (٤/ ٣٤١) أيضًا.

(٥) "علي بن عبد الله" المديني.

(٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٠٢).

(٧) "عبيد الله بن أبي يزيد" المكي مولى آل قارظ بن شيبة.

(٨) "نافع بن جبير بن مطعم" النوفلي المدني.