كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي - ج: 4 - ص: 565

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (١)، أَنَا جَرِيرٌ (٢)، عَنْ مُغِيرَةَ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنْ جَابِرٍ (٥) قَالَ: تُوُفِّيَ عَبدُ اللهِ (٦) بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ (٧)، فَطَلَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا (٨)، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ (٩) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-،

===

النهي عن بيع الطعام إلا بعد الاستيفاء، وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة، "ع" (٨/ ٤١٠).

(١) "عَبْدَان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

(٢) "جرير" هو ابن عبد الحميد.

(٣) "مغيرة" ابن مِقْسَم أبي هشام الكوفي.

(٤) "الشعبي" هو عامر بن شراحيل.

(٥) ابن عبد الله.

(٦) هو: أبو جابر.

(٧) أي: يتركوا منه شيئًا، "ع" (٨/ ٤١١).

(٨) قوله: (فصَنِّفْ تمرك أصنافًا) أي: اعزل كل صنف منه على حدة، قوله: "العجوة على حدة" أي: ضَعِ العجوة على حدة، والعجوة من أجود التمر بالمدينة، قوله: "وعَذْق زَيْد" أي: ضَعْ عذق زيد، والعذق بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة، وزيد عَلَمُ شخصٍ نُسِب إليه هذا النوع من التمر، والمطابقة في قوله: "كِلْ" لأنه أمر من كال يكيل، كذا في "العيني" (٨/ ٤١١).

(٩) بفتح العين: النخلة، وبالكسر: الكباسة، "ع" (٨/ ٤١١).