كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال - ج: 5 - ص: 185

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (١)، ثَنَا جَرِيرٌ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنْ وَرَّادٍ (٥) مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (٦) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ (٧)، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٨)، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (٩)، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (١٠) ". [راجع: ٨٤٤، أخرجه: م ٥٩٣، تحفة ١١٥٣٦].

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "وَمَنَعًا" كذا في ذ، وفي نـ: "وَمَنَعَ".

===

(١) " عثمان" هو ابن أبي شيبة.

(٢) هو ابن عبد الحميد، "قس" (٥/ ٤٥١).

(٣) "منصور" ابن المعتمر الكوفي.

(٤) "الشعبي" عامر بن شراحيل.

(٥) "ورّاد" الكوفي مولى المغيرة وكاتبه.

(٦) "المغيرة بن شعبة" ابن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية.

(٧) قوله: (عقوقَ الأمهات) أصل العقوق القطع، كأنّ العاقّ لأُمِّه يقطع ما بينهما، وإنما خصّ الأمهات بالذكر وإن كان عقوق الآباء أيضًا حرامًا؛ لأن العقوق إليهن أسرع لضعفهن، قوله: "ووَأْدَ البناتِ" أي دفنهن أحياءً، وكانوا يفعلونه غيرةً وأنفةً، وبعضهم فَعَله تخفيفًا للمؤونة، قوله: "ومنعًا" أي: وحرّم عليكم منعَ ما عليكم إعطاؤه، قوله: "وَهَاتِ" أي: وحرّم عليكم طلبَ ما ليس لكم أخذه، "ع" (٩/ ١٣٠ - ١٣١)، "ك" (١٠/ ٢٠٧).

(٨) هو إما فعلان وإما مصدران، ومرّ بيانهما (برقم: ١٤٧٧).

(٩) مرّ بيانه أيضًا (برقم: ١٤٧٧).

(١٠) هو محلّ الترجمة.