كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مقدمات التحقيق - تقديم بقلم: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) - ج: 1 - ص: 37

ظهرت على وجه البسيطة، وذلك فيما بين (١٢٦٧ - ١٢٧٠ هـ)، أي قبل الطبعة البولاقية المصرية بعشر سنين، ثم أعاد طباعته ثانية بعد خمس عشرة سنة، أي في سنة ١٢٨٢ هـ.

والنسخة التي أخرج منها الكتاب للطباعة، مصحَّحة مدقَّقة بدرجة عالية، تتميز باعتمادها على نسخ عديدة وقعت للإمام السهارنفوري، نادرة وموثَّقة لأصح كتاب بعد كتاب الله، لعل من أعرقها وأتقنها نسخة الإمام رضي الدين أبي الفضل الحسن بن محمد العدوي الصغاني (ت ٦٥٠ هـ)، وهي نسخة مقابلة على أصل مقروء على الفِرَبْري تلميذ الإمام البخاري، وكان جُلّ اعتماد السهارنفوري عليها.

كما اعتمد على نسخة شيخه مُسنِد الهند المحدث محمد إسحاق، التي اتخذها أصلًا لتعليقاته، وهي نسخة استهدى الشيخ محمد إسحاق في تحريرها بنسخة جدّه لِأُمِّه عبد العزيز بن الإمام أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي، وعبد العزيز اعتمد في نسخته كثيرًا على أصل والده؛ إذ يلحظ الناظرُ فيهما تطابقًا في الكثير من المباحث.

والإمام ولي الله الدهلوي أحيا الله بجهوده وجهود أولاده وأسباطه وتلاميذهم السُّنَّةَ وعلومَ الحديث في الهند، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار.

وكانت مكة - زادها الله تشريفًا وتكريمًا، ولا تزال - ملتقى العلماء من مختلف الأقطار، ومثابة لهم تصل بينهم فيفيد بعضهم من بعض، وقد انتشرت كثير من الكتب بين المشرق والمغرب بهذا السبب، وكذلك المدينة النبوية - على صاحبها الصلاةُ والسلامُ - تشترك مع مكة في هذه الخصيصة المنيفة.