كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مقدمات التحقيق - تقديم بقلم: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) - ج: 1 - ص: 38

وبهذا السبب اتصل العلَّامة السهارنفوري في مرحلة الطلب بعدد من مشايخ الحرمين الشريفين، فتعلم منهم وروى عنهم.

وبهذا السبب أيضًا حصل ولي الله الدهلوي على نسخة قيمة من "الجامع الصحيح"، صحح عليها نسخته، لشيخ شيوخه عبد الله بن سالم البصري المكي (ت ١١٣٤ هـ) الذي قضى ما يزيد على عشرين سنة، على ما ذكر الدهلوي عنه، في تحقيقها وتدقيقها، ومقابلتها بنسخة العلَّامة المتقن شرف الدين أبي الحسن علي اليونيني (ت ٧٠١ هـ)، وغيرها من النسخ المعتمدة و "صحيح البخاري"، غير أن الدهلوي أسقط الفروق التي أثبتها البصري لأصول نسخته في الهوامش.

فبان بهذا أن النسختين اللتين اعتمد عليهما السهارنفوري رحمه الله، في نسخ أخرى كثيرة، تتصل إحداهما بأصل اليونيني، والثانية بأصل الصغاني، وهما أصح الأصول لـ "الجامع الصحيح" في العالم، عليهما عول الشراح المتأخرون كابن حجر والعيني والقسطلاني.

ولليونينية ميزة في الإتقان والتوثيق، أكسبتها تقدمًا على غيرها من النسخ، وجعلتها أجلَّ أصل يوثق به ويعول عليه؛ وذلك أن صاحبها عارضها على أربعة أصول معتمدة في غاية الإتقان:

١ - أصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي (ت ٤٣٤ هـ) الذي سمعه من أبي إسحاق المستملي (ت ٣٧٦ هـ) وأبي محمد السَّرخسي (ت ٣٨١ هـ) وأبي الهيثم الكُشْمِيهَني (ت ٣٨٩ هـ)، وثلاثتهم تلقَّوا "الجامع الصحيح" عن الفربري عن المصنف. ورواية أبي ذر يعتبرها الحافظ ابن حجر أتقن الثلاث، لضبط صاحبها لنصوصها، وتمييزه اختلافَ سياقها، كما أن عليها المدار في رواية "صحيح البخاري".