كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٢ - كتاب الشهادات - ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود - ج: 5 - ص: 567

الْمُدَّعِي، فَمَا يُحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يُصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟!

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٣) قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيَّ (٤): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (٥). [راجع: ٢٥١٤].

"إلَيَّ" ثبت في ذ.

===

(١) " أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(٢) "نافع بن عمر" ابن عبد الله الجمحي القرشي.

(٣) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله التيمي المدني.

(٤) قوله: (كتب ابن عباس إلَيّ) قال الكرماني (١١/ ١٩٨): فإن قلت: فهل بثبت الحجة بالكتابة ويتصل الحديث بها؟ قلت: قد ذكر أصحاب علوم الحديث أن ذلك عند كثير من المتقدمين والمتأخرين معدود في المسند والموصول، وفي "صحيح مسلم" (ح: ١٧١٢) عن ابن عباس: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد"، قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، انتهى كلام الكرماني.

(٥) قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) أي يمين المدعي، وذلك لا بد وأن يكون مع شاهد، إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد يمين المدعي، "ك" (١١/ ١٩٨)، "خ" (٢/ ٢٦٠). قال في "اللمعات": وبه قال الأئمة الثلاثة، أي بجواز الحكم بيمين وشاهد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من شاهدين؛ بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل، وأيضًا اللام في البينة واليمين للاستغراق ليكون جميع البينات في جانب