كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٤ - كتاب الشروط - ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول - ج: 5 - ص: 689

مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ (١) أَنّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. وَبَلَغَنَا (٢) أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ (٣) قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٧١٣].

"وَمَا نَعْلَمُ أَنّ أَحَدًا" كذا في ذ، وفي نـ: "وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا". "مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا" كذا في ك، وفي سـ، حـ، ذ: "مِنْ مِنَى مُهَاجِرًا".

===

(١) قوله: (وما نعلم أنَّ أحدًا … ) إلخ، هو كلام الزهري، وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت وفرّت من زوجها عياض بن شدّاد، فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتدّ من قريش غيرها، ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين أسلموا، فإن ثبت ذلك فيُجْمَع بينه وبين قول الزهري بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك، "فتح" (٥/ ٣٥٢).

(٢) قوله: (وبلغنا أن أبا بصير … ) إلخ، هو من [قول] الزهري أيضًا، والمراد به أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري، وفي رواية معمر موصولة إلى المسور، لكن قد تابع معمرًا على وصلها ابن إسحاق، وتابع عقيلًا الأوزاعي على إرسالها، فلعل الزهري كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى، والله أعلم.

ووقع في هذه الرواية الأخيرة من الزيادة "وما نعلم أن أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها" وفيها قوله "أن أبا بصير بن أسيد -بفتح الهمزة- قدم مؤمنًا"، كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي والمستملي "قدم من منى" وهو تصحيف، "فتح الباري" (٥/ ٣٥١)، والله أعلم بالصواب.

(٣) حليف بني زهرة، ونسبه ابن إسحاق، وعرف بهذا أن قوله في الحديث: "رجل من قريش" أي: بالحلف لأن بني زهرة من قريش، "فتح" (٥/ ٣٤٩).