كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٤ - كتاب الشروط - ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول - ج: 5 - ص: 688

أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (١)، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَيْنِ: قُرَيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَبِنْتَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قُرَيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى (٢) أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أنْزَلَ اللَّهُ {وَإِنْ فَاتَكُمْ (٣) شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: ١١] وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى (٤)

===

(١) قوله: ({بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}) أي: بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب، جمع عصمة، والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، "بيضاوي" (٢/ ١٠٦٣).

(٢) قوله: (وتزوج الأخرى أبو جهم) هو عامر بن حذيفة الأموي، كذا وقع هنا من رواية عقيل عن الزهري، وتقدم قريبًا من رواية معمر عن الزهري أنها تزوجت بصفوان بن أمية. أجيب بأنه يحتمل بأنها تزوّجت أحدهما بعد الآخر، كذا في "الخير الجاري".

(٣) قوله: ({وَإِنْ فَاتَكُمْ}) أي: سبقكم، " {فَعَاقَبْتُمْ} والعقب" بفتح عين وسكون قاف وكسرها: النوبة، شَبّه ما حكم على المسلمين والمشركين من أداء المهر بأمر يتعاقبون فيه، معناه: فجاءت عقبكم أي: نوبتكم من أداء المهور، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٥٣)، و"مجمع البحار" (٣/ ٦٣٨)، قال البيضاوي (٢/ ١٠٦٤): شبّه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره، انتهى.

(٤) قوله: (أن يعطى) بلفظ المجهول ونائب فاعله الموصول أعني "مَنْ ذَهَبَ"، و"زوج" بالرفع فاعل "ذهب"، و"ما أنفق" مفعول ثان ليعطى، و "من صداق" متعلق بيعطى أي: اللاتي أسلمن وهاجرن إلى المسلمين إذا تزوجن لا يعطى الزوج الكافر شيئًا، "الخير الجاري" (٢/ ٢٨٨).