كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٥ - كتاب الوصايا - ٢٢ - باب قول الله عز وجل: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إلى قوله {نصيبا مفروضا} [النساء: ٦ - ٧] - ج: 5 - ص: 742

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ (١)، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ (٢) مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ (٣)، عَنْ نَافِعِ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ (٥)، وَكَانَ نَخْلًا،

"حَدَّثَنَا هَارُونُ" في ذ: "حَدَّثَنِي هَارُونُ". وزاد في نـ: "ابنُ الأَشْعَثِ".

===

(١) " هارون" ابن الأشعث الهمداني الكوفي ثم البخاري.

(٢) "أبو سعيد" هو عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ.

(٣) "صخر بن جويرية" البصري.

(٤) "نافع" هو مولى ابن عمر.

(٥) قوله: (يقال له ثمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم وبالمعجمة، وحكى المنذري بفتح الميم: أرض كانت تلقاء المدينة كانت لعمر، كذا في "القسطلاني" (٦/ ٢٨٦).

وفي "القاموس" (ص ٧٢٠): ثمغ بالفتح: مال في المدينة لعمر -رضي الله عنه- وقَفَه.

وأما وجه مطابقة الحديث للترجمة فمن جهة أن المقصود جواز أخذ الأجر من مال اليتيم لقول عمر: "لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف"، أو من حيث قياس والي مال اليتيم على متولي الوقف، كذا في "الكرماني (١٢/ ٨٠) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٩٨).

وفي "الفتح" (٥/ ٣٩٣): قال المهلب: شبّه البخاري الوصيَّ بناظر الوقف، ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى، وتعقبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وَقَفَه، فإذا شرط لمن يلي نظره شيئًا ساغ له ذلك، والموصي ليس كذلك؛ لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم، فلم يكن في ذلك كالواقف، انتهى.