كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٥ - كتاب الوصايا - ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة - ج: 5 - ص: 767

"اذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١) (٢) كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَتِهِ"، فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَزوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي (٣) تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا (٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ أَصْحَابَكَ"، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللَّهِ

"فَبَيْدِرْ" في حـ، ذ: "فَبَادِرْ". "ثُمَّ دَعَوْتُهُ" في سـ، حـ، ذ: "فَدَعَوتُهُ" [كذا في الأصل، وفي "قس": في سـ، حـ، ذ: "دَعَوتُهُ"، وفي هـ، ذ: "فَدَعَوتُهُ"]. "طَافَ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَطَافَ".

===

(١) أمر أي: اجعل كل صنف في بيدر وهو الجرين، "توشيح" (٥/ ١٨٩٧).

(٢) قوله: (فَبَيْدِرْ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وكسر المهملة وجزم الراء على صيغة الأمر، أي: اجمع في موضع واحدٍ، والبيدر المكان الذي يداس فيه الطعام. قوله: "أُغْرُوا بي" مشتق من الإغراء، وهو فعل ما لم يسم فاعله، أي: هِيْجُوا، يقال: أُغري بكذا إذا هِيجَ به وأولع به، قوله: "ثم جلس عليه" فإن قلت: قال في "الاستقراض": "فَجَذَّه بعد ما رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفَضَلَتْ له سبعة عشر وسقًا"، فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: لعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلس حتى أدّى الديون، ثم ذهب إلى المنزل فجذّ الفاضل على الدين بعد رجوعه، وأما سائر الاختلافات فقد مرّ جوابه في آخر "كتاب الصلح" (برقم: ٢٧٠٩)، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٩٠) و"الخير الجاري" (٢/ ٣٠٣).

(٣) أي: لجوا في مطالبتي وألحوا، "مجمع" (٤/ ٣٦).

(٤) وهو الجرين، "زركشي" (٢/ ٦١٩).