كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١ - باب فرض الخمس - ج: 6 - ص: 388

٣٠٩٣ - فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ (١): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، فَغَضبَتْ فَاطِمَةُ (٢) بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

===

ونحوه، ولفظ "مهاجرته" بصيغة اسم الفاعل لا المصدر، "الكرماني" (١٣/ ٧٥) و"الخير الجاري".

(١) "أبو بكر" -رضي الله عنه-.

(٢) قوله: (فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) وفي رواية معمر "فهجرته فاطمة فلم تكلِّمه حتى ماتت"، ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر "فلم تكلمه في ذلك المال"، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر "لا أكلِّمكما" أي: في هذا الميراث، وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله: "غضبت" تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة، وهذا صريح الهجر، نعم روى البيهقي من طريق الشعبي "أن أبا بكر عاد فاطمة، فقال لها علي -رضي الله عنه-: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأَذنت له، فدخل عليها فترضّاها حتى رضيت"، وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشعبي صحيح.

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويلَ الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، فكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: "لا نورث"، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام، وستأتي في "الفرائض" (ك: ٨٥، ب: ٣) زيادة في هذه القصة، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٠٢). [انظر "لامع الدراري" (٧/ ٣٤١)].