كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١ - باب فرض الخمس - ج: 6 - ص: 390

وَأَمْرُهُمَا (١) إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اعتَراكَ (٢) افتَعَلْتَ (٣)، مِنْ عَرَوتُهُ أصبتُه، ومنه: يَعْرُوهُ (٤)، واعتَرَانِي. [أطرافه: ٣٧١٢، ٤٠٣٦، ٤٢٤١، ٦٧٢٦، تقدم تخريجه: ٣٠٩٢، تحفة: ٦٦٣٠].

"واعتَرَانِي" زاد هنا في حـ، ذ: "قصَّةَ فدك"، وكأنَّها ترجمة.

===

(١) قوله: (وأمرهما إلى من ولي الأمر) فكان أبو بكر يقدِّم نفقة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من مال خيبر وفدك، وما فضل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر -رضي الله عنه- بعده بذلك، فلما كان عثمان تصرَّف في فدك بحسب ما رآه، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٠٣).

قال العيني (١٠/ ٤٢٢): قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة، لأنه ليس فيه ذكر الخمس، وأجيب بأن من جملة ما سألت فاطمة ميراثها من خيبر (١)، وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر فُتح صلحًا وبعضها عنوة، فجرى فيها الخمس، وقد جاء في "كتاب المغازي" (برقم: ٤٢٤٠): "أن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر"، وإلى هذا أشار البخاري، انتهى مختصرًا.

وبهذا الوجه يطابق الحديث الآتي للترجمة أيضًا كما ذكره العيني أيضًا.

(٢) إشارة إلى تفسير قوله تعالى: {اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ} [هود: ٥٤].

(٣) لعله كان افتعلك، وكذا وقع في "المجاز" (١/ ٢٩٠) لأبي عبيدة، "ف" (٦/ ٢٠٤).

(٤) بيَّن تصاريفه للإشارة إلى أن معناه الإصابة كيفما تصرف.

---

(١) في الأصل: ما سألت فاطمة به خيبر.