كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٥ - باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس - ج: 6 - ص: 454

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١)، ثَنَا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٣)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ غَنِيمَةً بالْجِعرَّانَةِ (٤) إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ (٥): اعْدِلْ. قَالَ: "لَقَدْ شَقِيتُ (٦) إِنْ لَمْ أعْدِلْ". [تحفة: ٢٥٦٢].

"قَالَ: لَقَدْ شَقِيتُ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ: شَقِيتُ".

===

على أنهم سَهّلوا الهمزة، "ف" (٦/ ٢٤٢)، ومرّ الحديث في "الكفالة" (برقم: ٢٢٩٦) و"الحوالة" [بل في "كتاب الهبة" (برقم: ٢٥٩٨)].

(١) "مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي الأزدي مولاهم.

(٢) السدوسي.

(٣) المكي.

(٤) بسكون العين وخفة الراء وبكسرها مع شدة الراء، "خ".

(٥) هذا الرجل يعرف بذي الخويصرة من بني تميم، "نووي". [انظر "التوضيح" (١٨/ ٤٨٢)].

(٦) قوله: (لقد شقيت) بضم المثناة للأكثر، ومعناه ظاهر لا محذور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء، بل هو عادل فلا يشقى، وحكى عياض فتحها ورجحه النووي (٧/ ١٥٨)، والمعنى: لقد شقيتَ أي: ضللتَ أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٤٣).

قال العيني (١٠/ ٤٧٨): لا يمكن توجيه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إلا بأن يقال: لما كان التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي الحديث ذكر قسمة الغنيمة، وفي الترجمة ما يدل على هذا، حصلت المطابقة من هذا الوجه، وإن كان فيه بعض التعسف، انتهى.