كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٨ - كتاب الجزية - ١ - باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب - ج: 6 - ص: 484

يَعْنِي أَذِلَّاءُ (١). وَالْمَسْكَنَةُ (٢) مَصْدَرُ الْمِسْكِينِ، أَسْكَنُ مِنْ فُلانٍ أَحْوَجُ منهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ. وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ (٣) مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ (٤)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح (٥): قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شأنُ أَهْلِ الشَّامِ، عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْل الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ (٦).

===

(١) هو تفسير {صَاغِرُونَ}، "ف" (٦/ ٢٥٩).

(٢) قوله: (والمسكنة مصدر المسكين، أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في "المجاز" (١/ ٤٢)، والقائل "ولم يذهب إلى السكون" قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري، أراد أن يُنَبِّهَ على أن قول البخاري: "أسكن" من المسكنة لا من السكون، وإن كان أصل المادة واحدًا، ووجه ذكر المسكنة أنه لَما فسر الصغار بالذلة وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} [البقرة: ٦١]، ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة، "فتح" (٦/ ٢٥٩).

(٣) قوله: (وما جاء في أخذ الجزية … ) إلخ، هذه بقية الترجمة، قيل: وعطف "العجم" على من تقدم ذكره من عطف الخاصّ على العامّ، وفيه نظر، والظاهر أن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٥٩).

(٤) هو سفيان وصله عبد الرزاق (برقم: ١٩٢٧)، "قس" (٧/ ٨٣).

(٥) عبد الله.

(٦) قوله: (من قبل اليسار) بكسر القاف أي: من جهة الغنى، وهذا مذهب من فرق بين الغني والفقير، قاله الكرماني (١٣/ ١٢٤) وهو مذهب الحنفية. وقال ابن الهمام (٦/ ٤٥): فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى أوسط الحال أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا، وقال الشافعي: يضع على كل حالم -أي: بالغ- دينارًا أو اثني عشر درهمًا - الغني والفقير في ذلك سواء، "هداية"