كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦١ - باب المناقب - ٢ - باب مناقب قريش - ج: 7 - ص: 195

٣٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ (٤) فِي قُرَيْشٍ، مَا بَقِيَ مِنْهُمُ (٥) اثْنَانِ". [طرفه: ٧١٤٠، أخرجه: م ١٨٢٠، تحفة: ٧٤٢٠].

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ (٧)، عَنْ عُقَيْلٍ (٨)،

===

(١) " أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.

(٢) "عاصم بن محمد" ابن زيد بن عبد اللّه بن عمر الخطاب العدوي.

(٣) عبد الله.

(٤) أي: لا يجوز عقدها لغيرهم وعليه الإجماع، "مجمع".

(٥) قوله: (ما بقي منهم) أي: من الناس "اثنان" أي: فيكون واحد خليفة [و] واحد تابع له. قال النووي: هذه الأحاديث وما أشبهها فيها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصّة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وبيّن -صلى الله عليه وسلم- أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدهر ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله -صلى الله عليه وسلم- إلى الآن، انتهى. والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: من كان مسلمًا فليتبعهم ولا يخرج عليهم، وإلا فقد خرج هذا الأمر من قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأنه مقيّد بقوله في الحديث الماضي: "ما أقاموا الدين" ولم يخرج منهم إِلَّا وقد انتهكوا حرماته، كذا ذكره السيوطي، هذا كلّه من"المرقاة" (١٠/ ٣٣٤).

(٦) "يحيى" ابن عبد اللّه "بن بكير" المخزومي.

(٧) "الليث" هو ابن سعد.

(٨) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.