وكما قال الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي - رحمه الله -: "فلو زعم زاعم أو ادّعى مدّع أنه لم يُعتنَ بكتاب بشري في أيّ ملة وديانة، وفي أيّ لغة وأدب، وفي أيّ موضوع ومقصد، وفي أيّ عصر من العصور مثل ما اعتُنِي بـ "الجامع الصحيح" للإمام البخاري لما كان مجازفةً من القول، ولا مبالغةً في الدعوى، ولا إسرافًا في الحكم، ولكان لهذا القول وجاهة علمية ودلائل تاريخية قائمة على استعراض طويل - دقيق، محايد، أمين - للمكتبة العلمية العالمية، ونِتاج العقول والأقلام ومحصول القرائح والهمم من فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا"(١).
أما شروح "صحيح البخاري" فهي - كما ذكر الشيخ الدكتور تقيّ الدِّين النَّدوي حفظه الله تعالى ورعاه - أكثر من مئاتٍ من شروح وتعليقات:
"وقد عدّ الشيخ عصام الحسيني ما تَيَسَّر له من الشروح والتعليقات على "صحيح البخاري" ما بلغ (٣٧٥) مؤلَّفًا، في كتاب له بعنوان: "إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على "صحيح البخاري""، وقد يكون عددها أكثر من هذا، وفي الزَّوايا خَبايا، لم تقع عليها عين، ولم تطلع عليها شمس".
قال العلَّامة أبو الحسن الندوي في تقديمه على "لامع الدراري": "اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية كتاب البخاري رحمه الله وفضله على سائر الكتب ليس مجرد اتفاق ومصادفة، بل كان هذا الاتفاق إلهامًا من الله تعالى مكافأة على ما قام به مؤلف هذا الكتاب من جهاد في تأليف
(١) راجع: نظرات في "الجامع الصحيح" للإمام البخاري رحمه الله تعالى.