كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦١ - باب المناقب - ٢٨ - باب - ج: 7 - ص: 368

فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدُ (١). [راجع: ١١٨، أخرجه: ت ٣٨٣٥، تحفة: ١٣٠١٥].

"حَدِيثًا بَعْدُ" في نـ: "حَدِيثًا بَعْدَهُ".

===

امتثلتُ أمرَه فبسطته. قوله: "فغرف" أي: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر المغروف ولا المغروف منه؛ لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: "ضُمَّه" رواية الأكثرين بالهاء، وللكشميهني بلا هاء، والضمير يرجع إلى الحديث، يدلّ عليه ما روي في غير الصحيح: "فغرف بيديه، ثم قال: ضُمّ … " الحديث، هذا كله ذكره العيني (٢/ ٢٥٨) في "العلم".

(١) قوله: (فما نسيت حديثًا بعدُ) تنكيره يدلّ على العموم لأن النكرة في سياق النفي تدل عليه.

قال العيني (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩): وقع في بعض طرقه عند البخاري: "لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعها إلى صدره فينسى من مقالتي شيئًا أبدًا، فبسطتُ نمرة ليس عليّ ثوب غيرها حتى قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا".

وفي مسلم: "أيكم يبسط ثوبه فيأخذ" فذكره بمعناه، ثم قال: "فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدّثني به"، ففي قوله: "بعد ذلك اليوم" دليل على العموم، وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئًا سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا أن ذلك خاص بتلك المقالة، كما يعطيه ظاهر قوله: "من مقالته تلك"، ويعضد العمومَ شكايته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه ينسى"، ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. وكيف لا؟ وأبو هريرة استدلّ بذلك على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصحّ حمله على تلك المقالة وحدها. ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خاصة، والأخرى عامة، انتهى كلامه مع اختصار.

* * *