كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٤ - كتاب المغازي - ٨ - باب قتل أبي جهل - ج: 8 - ص: 32

فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضرْبَتَيْنِ (١) عَلَى عَاتِقِهِ، بَيْنَهُمَا ضرْبَةٌ ضرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ الَلَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ (٢)، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا (٣) (٤). [راجع: ٣٧٢١].

"وَوَكَّلَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "وَكَّلَ".

===

(١) قوله: (فضربوه ضربتين … ) إلخ، هذا مخالف للسابق إذ قال: ضُرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك، قال صاحب "الفتح" (٧/ ٢٩٩): فإن كان اختلافًا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت؛ لأن في حديث معمر عن هشام مقالًا، وإلا فيحتمل أن يكون [فيه] في غير عاتقه ضربتان أيضًا فيُجمعُ بذلك بين الروايتين، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٣٠). قال الكرماني (١٥/ ١٦٥): فإن قلت: قال ثمة: إحداهن على عاتقه، فما وجه الجمع؟ قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له. وأيضًا يحتمل أن يكون المراد من العاتق أوسط العاتق، أي: إحداهن في وسطه، والضربتان في طرفيه. فإن قلت: سبق ثمة أن الضربتين كانتا في بدر وواحدة في اليرموك، والمفهوم ههنا أنه بالعكس؟ قلت: لا منافاة لاحتمال أن تكون هاتان الضربتان بغير السيف، والتي تقدمت مُقَيَّدَةً به، ولفظ: "ضُربها" مجهول، والضمير للمصدر، انتهى.

(٢) هذا بإلغاء الكسر وإلا فسنه حينئذ كان على الصحيح تقديرًا ثنتي عشرة سنة، "قس" (٩/ ٣٠).

(٣) قوله: (ووكل به رجلًا) ليحفظ لئلا يهجم على العدو بما عنده من الفروسية على ما لا طاقة له به سيما عند اشتغال الزبير بالقتال، "قسطلاني" (٩/ ٣٠).

(٤) لم أعرف اسمه، "قس" (٩/ ٣٠).