كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٤ - كتاب المغازي - ٣٨ - باب غزوة خيبر - ج: 8 - ص: 361

إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ". وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ (١) عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ (٢)، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا (٣)، وَلَمْ يُؤْذِنْ (٤) بِهَا أَبَا بَكْرٍ (٥)، وَصَلَّى (٦)

"الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا". "وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ" في نـ: "وَلَمْ يُؤْذَن بِهَا أَبُو بَكرٍ".

===

(١) قوله: (فوجدت فاطمة) أي غضبت، "قس" (٩/ ٢٨٥)، وكان ذلك أمر حصل على مقتضى البشرية، ثم سكن بعد ذلك. والحديث كان عندها مؤوّلًا بما فضل عن ضرورات معاش الورثة. وأما هجرانها فمعناه انقباضُها عن لقائه وعدمُ الانبساط، لا الهجران المحرم من ترك السلام ونحوه، "ك" (١٦/ ١١٢).

(٢) على الصحيح المشهور، "قس" (٩/ ٢٨٥).

(٣) بوصية منها، كما عند ابن سعد، "قس" (٩/ ٢٨٥)، لزيادة التستر، "خ".

(٤) أي: لم يُعْلِمْ، كذا في "العيني" (١٢/ ٢٤١). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٣٥٣): وأما عدم إعلامه فلعله لأجل هول المصيبة ولعدم رضائها بحضور أجنبي.

(٥) قوله: (ولم يؤذن بها أبا بكر) لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عنه، وليس فيه ما يدل على أنه لم يُعْلِمْ بموتها، "قس" (٩/ ٢٨٥).

(٦) أي: علي، وعند ابن سعد: أن العباس صلى عليها، "قس" (٩/ ٢٨٥).