كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٤ - كتاب المغازي - ٨٣ - باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته - ج: 8 - ص: 632

فَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا (١) بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ (٢) (٣) وَالاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُومُوا (٤) ". قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (٥): فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ الرَّزِيَّةَ (٦) كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

"فَاخْتَصَمُوا" في نـ: "وَاخْتَصَمُوا". "لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ" في هـ، ذ: "لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ". "إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ" في نـ: "إِنَّ الرَّزِيئَةَ كُلَّ الرَّزِيئَةِ".

===

(١) بحذف النون على النهي.

(٢) هو الكلام الساقط.

(٣) هو ما لا يُعتد به من كلام، "ق" (ص: ١٢٢٢).

(٤) استُنْبِطَ عنه أن الكتاب يستغنى عنه وإلا لم يتركه - صلى الله عليه وسلم - لأجل اختلافهم؛ لقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: ٦٧] كما لم يترك الأمر بإخراج اليهود وغيره. ["قس" (٩/ ٤٧٠)].

(٥) أي: ابن عبد الله المذكور.

(٦) قوله: (إن الرزية) بالراء ثم الزاي فالتحتية المشددة، أي: المصيبة كل المصيبة، ولا يعارض هذا قول عمر؛ لأن عمر كان أفقهَ من ابن عباس قطعًا، وذلك أنه إن كان [المراد] من الكتاب بيان أحكام الدين ودفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصولَ ذلك من قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]، وعَلِمَ أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب والسنة بيانها نصًا أو دلالةً، ولئلا ينسدَّ بابُ الاجتهاد، فرأى عمر رضي الله عنه أن الصواب ترك الكتابة تخفيفًا عليه - صلى الله عليه وسلم - وفضيلة للمجتهدين، وفي تركه - صلى الله عليه وسلم - الإنكارَ عليه دليل على استصواب رأيه، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٤٧٠). مع أنه - صلى الله عليه وسلم - عاش بعد ذلك أيامًا ولم يعاوِد أمرَهم بذلك، ولهذا عُدَّ هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، ومرَّ بيانه (برقم: ١١٤) في "العلم".