كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٦ - كتاب أبواب فضائل القرآن - ١٩ - باب من لم يتغن بالقرآن - ج: 10 - ص: 307

٥٠٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (١)، عَنْ عُقَيْلٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَم يَأْذِنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ (٥) مَا أَذِنَ (٦) لِنَبِيٍّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ".

"لَم يَأْذَنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ" في نـ: "لَم يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ". "مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ" في هـ، ذ: "مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ". "صلى اللَّه عليه وسلم" سقط في نـ. "يَتَغَنَّى" في نـ: "أَنْ يَتَغَنَّى".

===

(١) ابن سعد.

(٢) ابن خالد.

(٣) أي: الزهري.

(٤) ابن عوف.

(٥) قوله: (لم يأذن اللَّه لنبي) كذا لهم بنون وموحدة، وعند الإسماعيلي: "لشيء" بشين معجمة، وكذا عند مسلم من جميع طرقه، ووقع في رواية سفيان التي تليه في الأصل كالجمهور، وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل، "فتح" (٩/ ٦٨).

(٦) قوله: (ما أذن لنبي) كذا للأكثر، وعند أبي ذر: "للنبي" بزيادة اللام، فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد: نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما أذن اللَّه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وشرحه على ذلك. قوله: "أن يتغنى" كذا لهم: وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون "أن"، وزعم ابن الجوزي ["كشف المشكل" (٣/ ٣٦٧)] أن الصواب حذف "أن"، وأن إثباتها وهم من بعض الرواة، لأنهم كانوا يروون بالمعنى، فربما ظن بعضهم بالمساواة فوقع في الخطأِ؛ لأن الحديث لو كان بلفظ "أن" لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى: الإباحة والإطلاق، وليس ذلك مرادًا ها هنا، وإنما هو من الأَذَن بفتحتين