كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ١٥ - باب الأكفاء في الدين {وهو الذي خلق من الماء بشرا - ج: 10 - ص: 396

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: ٥٤]

٥٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ (٣) بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَبَنَّى (٤)

"عَنِ الزُّهْرِيِّ" في نـ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ". "قَالَ: أَخْبَرَنِي" لفظ "قال" سقط في نـ.

===

بالقسمين (١) صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض، كذا في "الفتح" (٩/ ١٣٢). وعند الحنفية تعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال والحرفة، وتمامها في كتب الفقه. [انظر "بذل المجهود" (٨/ ٥)].

(١) الحكم بن نافع.

(٢) ابن أبي حمزة.

(٣) اسمه مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل غير ذلك. [انظر "ف" (٩/ ١٣٣)].

(٤) أي اتخذ ولدًا، "ف" (٩/ ١٣٣).

---

(١) في الأصل: بين قسمين.