كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم - ج: 10 - ص: 423

أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ، وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (١) بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ (٢) وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ (٣). وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ (٤): لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ (٥) مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ (٦) عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ (٧) بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ (٨)، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيم لِقَوْلِهِ

"{أُمَّهَاتُكُمْ} " سقط في نـ.

===

فلا يحسن الاستشهاد لها بقوله: ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] الآية؛ فالظاهر أنه أراد من النسب سبع، لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبًا، انتهى.

قال في "الفتح" (٩/ ١٥٤): وقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث: ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتى بلغ: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} ثم قال: هذا النسب، ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتى بلغ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، وقرأ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فقال: هذا الصهر، انتهى، قال ابن حجر: وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرًا تَجَوُّز، واللَّه أعلم.

(١) وهو ابن أبي طالب، "ف" (٩/ ١٥٥).

(٢) زينب، من فاطمة.

(٣) ليلى بنت مسعود، "ف" (٩/ ١٥٥).

(٤) محمد.

(٥) البصري، "خ" (٢/ ٤٥٩).

(٦) بين بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، "ف" (٩/ ١٥٥)، "خ" (٢/ ٤٥٩).

(٧) وصله أبو عبيد، وأخرج عبد الرزاق وزاد: "وليس بحرام"، وجاء منصوصًا: "نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، "ف" (٩/ ١٥٥).

(٨) بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، "ف" (٩/ ١٥٥).