كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع - ج: 10 - ص: 479

فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ (١) الْحَدِيثِ (٢)، وَلَا تَجَسَّسُوا (٣)، وَلَا تَجَسَّسُوا (٤) (٥)،

===

لك في الشيء فتحققه وتحكم به، وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ ظنون لا تملك وخواطر قلوب لا تدفع، أي: المحرم منه ما يصر صاحبه عليه، وقيل: الإثم يظن ما تكلم به. قال الطيبي (٩/ ٢٠٨): هو تحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به مع الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه. قال الكرماني (١٩/ ١٠٦): وهو تحذير عن الظن بسوء في المسلمين وفيما يجب فيه القطع من الاعتقاديات، فلا ينافي ظن المجتهد والمقلد في الأحكام والمكلف في المشتبهات، ولا حديث: "الحزم سوء الظن" فإنه في أحوال نفسه خاصة، ومعنى كونه أكذب الحديث مع أن الكذب خلاف الواقع فلا يقبل النقص وضده أن الظن أكثر كذبًا، أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث [الكاذب]، أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات، هذا كله في "المجمع" (٣/ ٥٠١).

(١) أي: أكذب حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان، أي: اتقوا سوء الظن بالمسلمين، "مرقاة" (٨/ ٧٦٠).

(٢) لأن الظن من أفعال القلوب، فهو أشد من الكذب الذي من أقوال اللسان، "خ".

(٣) قيل: هو بالجيم البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقيل: هما بمعنى واحد في تطلب معرفة الأخبار، وقيل غير ذلك، كذا في "اللمعات".

(٤) بالحاء المهملة.

(٥) قوله: (لا تجسسوا ولا تحسسوا) الأول بالجيم والثاني بالمهملة، وفي بعضها بالعكس، الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولى ذلك بنفسه، وقيل: هما بمعنى،