كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة - ج: 10 - ص: 520

وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ (١)، وَعُودُوا الْمَرِيضَ (٢) ". [راجع: ٣٠٤٦].

٥١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِسَبْعٍ، وَنَهانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ (٣) الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ (٤) الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (٥)، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

"الْمَرِيضَ" في هـ، ذ: "المرْضَى". "الْجِنَازَةِ" في سـ، ذ: "الْجَنَائِزَ". "الْقَسَمِ" في هـ، ذ: "المُقْسِمِ".

===

(١) ذكره مطلقًا، فالوليمة أولى بالإجابة، وفيه الترجمة.

(٢) من العيادة، هي سُنَّة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن، "لمعات".

(٣) وهو قولك: يرحمك اللَّه في جواب العاطس.

(٤) أي: جعلك بارًا للحالف في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارًا، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، كذا في "اللمعات".

(٥) قوله: (المياثر) جمع ميثرة، بكسر الميم فسكون: وِطاء من حرير أو صوف أو غيره، وقيل: أغشية للسرج، والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل: من الجلود، والنهي للإسراف، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٥٦، ٦٥٧). قوله: "القسية" ثياب من كتان مخلوط بحرير. "والديباج والإستبراق" نوعان من الحرير، وسقطت السابعة، لكن ذكر في "كتاب الجنائز" [برقم: ١٢٣٩] الحرير، ولم يذكر ثمة المياثر، واللَّه أعلم.