كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٨ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره - ج: 10 - ص: 668

لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: (١) "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". وَتَلَا (٢) الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وَمَا لَا يَجُوزُ (٣) مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوَسِ (٤). وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ (٥): "أَبِكَ جُنُونٌ (٦)؟ ".

وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ (٧) حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ (٨)، فَطَفِقَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ (٩) مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ

===

من المكلّف ما يقتضي الشركَ غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك. وقوله: "وغيره" أي غير الشرك مما هو دونه، واختلفوا في طلاق الناسي والمخطئ والمشرك، "فتح" (٩/ ٣٩٠).

(١) قوله: (لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الأعمال بالنية. . .) إلخ، أشار بهذا إلى أن اعتبار هذه الأشياء المذكورة بالنية، لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، فالمكره غير مختار، والسكران وكذا المجنون غير عاقلين، والغالط والناسي غير ذاكر، "عيني" (١٤/ ٢٦١).

(٢) أي قرأ عامر بن شراحيل الشعبي حين سئل عن طلاق الناسي والمخطئ، "ع" (١٤/ ٢٦١).

(٣) استدل به على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطئ، والاستدلال ظاهر، "ع" (١٤/ ٢٦٣).

(٤) على صيغة اسم الفاعل، والوسوسة: حديث النفس، ولا مؤاخذة به، "خ".

(٥) أي: بالزنا، "قس" (١٢/ ٣٨).

(٦) دلّ هذا على أنه لو كان له جنون لم يعتبر، "خ".

(٧) أي: شَقَّ.

(٨) الشارف: الناقة المسنّة، "خ".

(٩) بفتح المثلثة وكسر الميم، أي: سكر.