كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٨ - كتاب الطلاق - ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن - ج: 10 - ص: 694

وَقَالَ عَطَاءٌ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ (٢) مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي (٣) أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْركِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ (٤) مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ (٥) حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ

"أَهْلِ عَهْدٍ" في عسـ: "أَهْلِ عَقْدٍ". "مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ" لفظ "أهل" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، هو معطوف على شيء محذوف، كأنه كان في جملة أحاديث حدّث بها ابن جريج عن عطاء، ثم قال: وقال عطاء، وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير "سورة نوح" (برقم: ٤٩٢٠)، وقد قدّمتُ الجواب عنها، وحاصلها: أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني، وأن ابن جريج لم يسمع منه التفسير، وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه، وعثمان ضعيف، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وحاصل الجواب: جواز أن يكون [الحديث] عند ابن جريج بالإسنادين، لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال، مع كون الذي نَبَّهَ على العلة المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به، وعليه يعول غالبًا في هذا الفن خصوصًا علل الحديث، كذا في "الفتح" (٩/ ٤١٨)، ومرَّ (برقم: ٤٩٢٠) بعض بيانه، واللَّه تعالى أعلم.

(٢) أي على فرقتين: إحداهما المقاتلة، والأخرى المعاهدة، "خ".

(٣) بيان لأهل المنزلتين، "خ".

(٤) مسلمة، "قس" (١٢/ ٦٢).

(٥) قوله: (لم تخطب) بضم التاء وفتح الطاء مبنيًا للمفعول. قوله: "حتى تحيض وتطهر" تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور بأن