كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٠ - كتاب الأطعمة - ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون - ج: 11 - ص: 101

أَنْ تُؤْكَلَ (١) لُحُومُ الأَضَاحِيِّ (٢) فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ (٣) جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ (٤) الْفَقِيرَ، وَإِنْ (٥) كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ (٦) فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ. قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟

"أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ" في ذ: "أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ". "أن يطعم الغَنِيُّ الفَقِيرَ" في نـ: "أن يطعم الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ". "وَإِنْ كُنَّا" في نـ: "فَإِنْ كُنَّا".

===

(١) بالفوقية ورفعِ "لحوم"، ولأبي ذر بالتحتية "من لحوم الأضاحي"، "قس" (١٢/ ٢١٠).

(٢) بتخفيف الياء وتشديد الهاء، "قس" (١٢/ ٢١٠).

(٣) قوله: (ما فعله إلا في عام) بيَّنَتْ عائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ نُسِخ، وأن سبب النهي كان خاصًّا بذلك العام للعلة التي ذكرتها، وسيأتي في "كتاب الأضاحي" [برقم: ٥٥٧٠] إن شاء اللَّه تعالى. وغرض البخاري منه قولها: "وإن كنا لنرفع الكُراع. . . " إلخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد، وثبت أن سبب قلة اللحم عندهم بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية، "فتح" (٩/ ٥٥٣).

(٤) قوله: (فأراد أن يطعم الغني) بالرفع فاعل الإطعام، "والفقير" بالنصب مفعول، ولغير أبي ذر: "أن يطعم الغني والفقير" بواو العطف والرفع على الفاعلية، أي: يأكل الغني والفقير، "قس" (١٢/ ٢١١)، فعلى هذا "يطعم" من الثلاثي بمعنى يأكل.

(٥) مخففة من المثقلة، "قس" (١٢/ ٢١١).

(٦) هو مستدق الساق من الغنم، "مجمع" (٤/ ٤٠٠)، وفيه المطابقة، ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يُطْعَم فيدخل فيه كل إدام، "قس" (١٢/ ٢١١).