كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية - ٥ - باب الخذف والبندقة - ج: 11 - ص: 186

وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا (١). [راجع: ٤٨٤١، أخرجه: م ١٩٥٤، س ٤٨١٥، تحفة: ٩٦٥٩].

===

أو نواة بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفتَ الحصاة: رميتها بين إصبعيك، وقيل في حصى الخذف: أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى، "ف" (٩/ ٦٠٧).

(١) قوله: (لا أكلمك كذا وكذا) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر: "لا أكلمك كلمة كذا وكذا"، و"كلمة" بالنصب والتنوين، و"كذا وكذا" أبهم الزمان. ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم (ح: ١٩٥٤): "لا أكلمك أبدًا". وفي الحديث جواز هجران من خالف السُّنَّة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه، وسيأتي بسط ذلك في "كتاب الأدب" (برقم: ٦٠٧٣) إن شاء اللَّه تعالى. وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندق؛ لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكة (١)، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يدرك ذكاة ما رُمِيَ بالبندق فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مُجَلِّي في "الذخائر" بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي (١٣/ ١٠٥) بحله لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل: فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث امتنع، وإن كان عكسه جاز، ولا سيما إن كان المرمي بها لا يصل إليه الرمي إِلا بذلك، "ف" (٩/ ٦٠٨). قال "العيني" (١٤/ ٤٨٢ - ٤٨٣): قال المهلب: أباح اللَّه الصيد على صفة فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] وليس المرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنّما نهى عن الخذف لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده.

---

(١) كذا في الأصل و"فتح الباري"، والظاهر: "لغير مأكلة".