كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٤ - كتاب الأشربة - ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع - ج: 11 - ص: 326

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١): أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ (٢)، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ شَرَابٍ (٣) أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع.: ٢٤٢].

"نَبِيذُ الْعَسَلِ" في هـ، ذ: "شَرَابُ العسلِ".

===

(١) ابن عوف،"ع" (١٤/ ٥٨٥).

(٢) ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونها، "ف" (١٠/ ٤٢).

(٣) قوله: (كل شراب) أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر "حرام"؛ وذلك لأن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الإجزاء. وقال بعضهم: [قوله]، "كل شراب أسكر" أي: من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذا؛ لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار، ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل. ثم نقل عن الخطابي فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشيرَ بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حلال؛ فإنه يكون دالًّا على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله: قليل المسكر وكثيره حرام، من أيّ نوع كان، لا يمشي في كل شراب، وإنما ذلك في الخمر؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: "إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب"، فهذا يدل على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها أسكرت أم لا، وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار، وهذا ظاهر. فإن قلت: ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"؟