كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٦ - كتاب الطب - ١٩ - باب الجذام - ج: 11 - ص: 480

وَلَا طِيْرَةَ (١) وَلَا هَامَّةَ (٢) وَلَا صفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ (٣) كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ". [أطرافه: ٥٧١٧، ٥٧٥٧، ٥٧٧٠، ٥٧٧٣، ٥٧٧٥، تحفة: ١٣٣٧٧].

===

وقيل: هي البومة، قالوا: إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة، وقيل: إنه كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب هامة وتطير، وقيل: إنهم يزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثائره تصير هامة فتزقو وتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طار. و "الصفر" هو تأخير المحرم إلى صفر، وهو النسيء، وقيل: هو حية في البطن، اعتقادهم فيها أنها أعدى من الجرب، وقيل: هو داء يأخذ بالبطن، "ك" (٣/ ٢١). [انظر: "قس" (١٢/ ٥٠٣) و "ع" (١٤/ ٦٩٣)].

(١) بفتح التحتية، وقد تسكن، "قس" (١٢/ ٥٠٣)، "ع" (١٤/ ٦٩٣).

(٢) بتخفيف الميم، وحكى أبو زيد تشديدها، "قس" (١٤/ ٥٠٣).

(٣) قوله: (فر من المجذوم) قال عياض [في "الإكمال" (٧/ ١٤٢)]: اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مع مجذوم، وقال: ثقةً بالله وتوكلاً عليه"، قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، قال: والصحيح أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه على الاستحباب والأكل معه على بيان الجواز، انتهى. وحكى غيره قولاً ثالثاً وهو الترجيح، وقد سلكه فريقان: أحدهما: مسلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك. مثل حديث الباب، فأعلّوه بالشذوذ، وبأن عائشة أنكرت، فأخرج الطبري عنها: "أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: لا عدوى، وقال: فمن أعدى الأول؟ "، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. والجواب: أن الترجيح لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع.

والفريق الثاني: سلكوا عكس هذا المسلك، فردّوا حديث "لا عدوى" بأن أبا هريرة رجع عنه، إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه، والأخبار الدالة على