كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٧ - كتاب اللباس - ٧٢ - باب القزع - ج: 11 - ص: 735

قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ (١)؟ فَأَشَارَ إِلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حُلَقَ (٢) الصَّبِيَّ وَتُرِكَ هَا هُنَا شَعَرٌ وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا. فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٣) إِلَى نَاصِيَتِهِ

"فَأَشَارَ إِلَينَا" في نـ: "فَأَشَارَ لَنَا". "تُرِكَ ها هنا شعر" كذا في ذ، وفي نـ: "تَرَكَ ها هنا شعرةً".

===

(١) قوله: (قلت: وما القزع؟ … ) إلخ، قال الكرماني (٢١/ ١٢١ - ١٢٢): فإن قلت: ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القزع؟ فقال: هو إذا حلق رأس الصبيّ يترك هاهنا شعر وهاهنا شعر، "فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه"، يعني: فسر لفظة هاهنا الأولى بـ"الناصية"، ولفظتيه الثانية والثالثة بـ"جانبيها"، فقيل لعبيد الله: فالجارية والغلام سواء في ذلك؟ فقال عبيد الله: لا أدري ذلك، لكن الذي قاله هو لفظ الصبي، ولا شك أنه ظاهر في الغلام، ويحتمل أن يقال: إنه فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، أو هو للذات الذي له الصبا، فقال عبيد الله: وعاودت عمر فيه فقال: أما حلق القُصَّة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما، ولكن القزع غير ذلك، انتهى. وسيجيء بعض بيانه بعد.

(٢) لأبي ذر بضم الحاء، و"الصبي" بالرفع نائب الفاعل، "قس" (١٢/ ٧٠٥)، وبالنصب والفعل معلوم أي: حلق الحالق، "الخير الجاري".

(٣) قوله: (فأشار لنا عبيد الله) هذا الثاني تفسير "لأشار" الأول، "قيل" يحتمل أن يكون القائل ابن جريج وأبهم نفسه، ويحتمل غيره، وهو أقرب، "الخير الجاري". قال النووي (٧/ ٣٥٣): القزع: حلق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف لظاهره، فوجب العمل به. وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون