كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٤ - كفارات الأيمان - ٩ - باب الاستثناء في الأيمان - ج: 13 - ص: 174

عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ (١)، عَنْ طَاوُسٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (٢): قَالَ سُلَيمَانُ: لأَطُوفَنَّ (٣) (٤) اللَّيلَةَ بِتِسْعِينَ (٥) امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله. فَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ (٦) غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ (٧): "لَوْ قَالَ: إِنْ

"بِتِسْعِينَ" في نـ: "تِسْعِينَ"، وفي نـ: "عَلَى تِسْعِينَ". "فَأَطَافَ" في نـ: "فَطَافَ". "بِشِقِّ غُلَامٍ" في نـ: "جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ". "لَوْ قَالَ" في ذ: "قَالَ: لَوْ قَالَ".

===

(١) بضم المهملة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء "ع" (١٥/ ٧٦٣).

(٢) أول الحديث موقوف على أبي هريرة ولكنه رفعه بقوله: "يرويه".

(٣) قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلًا: والله لأطوفن، ويرشد إليه ذكر الحنث، وقال بعضهم: اللام ابتدائية، والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد، واختلف في الذي حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه على النساء فقط دون ما بعده، والثاني أوجه؛ لأنه الذي يقدر عليه. قلت: وما المانع من جواز ذلك؟ فيكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده، وجزم بذلك وأكده بالحلف فقد ثبت في الحديث الصحيح: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، "ف" (١١/ ٦٠٦).

(٤) يقال: طاف به يعني ألَمّ به وقاربه، "ع" (١٥/ ٧٦٣).

(٥) قوله: (بتسعين) قال الكرماني: ليس حديث في الصحيح أكثر اختلافًا في العدد من حديث سليمان، فيه: مِئة، وتسعة، وتسعون، وستون، ولا منافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد، "ع" (١٥/ ٧٦٣).

(٦) الشِّقُّ: النصف، "ع" (١٥/ ٧٦٣).

(٧) أي: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٤٨).