كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٧ - كتاب الديات - ٢٥ - باب جنين المرأة - ج: 13 - ص: 442

عَنْ أَبِيهِ (١): أَنْ عُمَرَ نَشَدَ (٢) النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى فِي السُّقْطِ (٣)؟ فَقَالَ (٤) الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٥).

[راجع: ٦٩٠٥].

٦٩٠٨ - قَالَ (٦): ائْتِ (٧) مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا (٨). [راجع: ٦٩٠٦].

"فَقَالَ الْمُغِيرَةُ" كذا في ذ، ولغيره: "وَقَالَ الْمُغِيرَةُ". "ائْتِ" في سـ، حـ، ذ: "آنتَ (٩) ". "مَنْ يَشْهَدُ" في نـ: "بِمَنْ يَشْهَدُ".

===

(١) هذا صورته الإرسال؛ لأن عروة لم يسمع عمر رضي الله عنه، لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة عن عمر رضي الله عنهما، وإن لم يصرح به في هذه الرواية، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٢) بفتح الشين المعجمة أي: استحلف الصحابة، "قس" (١٤/ ٣٧٦).

(٣) بتثليث السين المهملة: ما سقط من الجنين، "ك" (٢٤/ ٣٣).

(٤) فيه تجريد؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: فقلت، "ع" (١٦/ ١٨٣).

(٥) قيل: خبر الواحد حجة يجب قبوله، فلم طلب الشاهد؟ وأجيب: للتثبيت والتأكيد، ومع هذا لم يخرج بشهادته عن كونه خبر الواحد، "ك" (٢٤/ ٣٣)، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٦) أي: عمر للمغيرة رضي الله تعالى عنهما، "ع".

(٧) أمر من الإتيان، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٨) أي: بمثل ما شهد المغيرة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٩) بألف ممدودة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق، بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات أي: آنتَ تشهد؟ ثم استفهمه ثانيًا: من يشهد معك؟ "ع" (١٦/ ١٨٢).