كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٢ - كتاب الفتن - ١١ - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ - ج: 13 - ص: 764

تَعْرِفُ مِنْهُمْ (١) وَتُنْكِرُ" (٢) قَالَ: قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، دُعَاةٌ (٣) عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: "هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا (٤) (٥)، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا". قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ:

===

(١) أي: من القوم المذكورين، "ع" (١٦/ ٣٥١).

(٢) يعني من أعمالهم، "ع" (١٦/ ٣٥١).

(٣) بالضم جمع داع، قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، "ع" (١٦/ ٣٥١).

(٤) أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، "ع" (١٦/ ٣٥١)، "ف" (١٣/ ٣٦).

(٥) قوله: (من جلدتنا) أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. وقال الداودي: أي: من بني آدم، وقال القاضي: معناه: أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون، وجلدة الشيء ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن. قوله: "و [لو] أن تعض" أي: ولو كان الاعتزال من تلك الفرق بالعضِّ فلا تعدل عنه. وقال القاضي: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله عليه السلام: "عضوا عليها بالنواجذ". قوله: "وأنت على ذلك" أي: على العض الذي هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سلاطينهم ولو جاروا. وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه [- صلى الله عليه وسلم -] أمر بذلك ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشقِّ عصاهم، "عيني" (١٦/ ٣٥١ - ٣٥٢).