كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٢ - كتاب الفتن - ١٣ - باب إذا بقي في حثالة من الناس - ج: 13 - ص: 769

تتَبَايَعُونَ (١) لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا. ويُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَه، وَمَا أَظْرَفَه، وَمَا أَجْلَدَه، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (٢). وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ (٣)، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَام، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ (٤)، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا".

[راجع: ٦٤٩٧].

"وَلَا يَكَادُ" في نـ: "فَلَا يَكَادُ". "حَبَّةِ خَرْدَلٍ" في نـ: "حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ". " الإِسْلَامُ" في هـ، ذ: "إسلامُه".

===

(١) من البيع.

(٢) ذكر الإيمان لأن الأمانة لازمة له، وليس المراد أن الأمانة هي الإيمان. ومرَّ الحديث (برقم: ٦٤٩٧). [انظر: "القسطلاني" (١٥/ ٤١)].

(٣) قوله: (لا أبالي أيكم بايعت … ) إلخ، ومعنى المبايعة ههنا البيع والشراء، أي: كنت أعلم أن الأمانة في الناس فكنت أقدم على معاملة من اتفق غير مبال بحاله وثوقًا بأمانته أو أمانة الحاكم عليه؛ فإنه إن كان مسلمًا فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أدائها، وإن كان كافرًا - وذكر النصراني على سبيل التمثيل - فساعيه، أي: الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته، فينصفني ويستخرج حقي منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فلمست أثق اليوم بأحد أئتمنه على بيع أو شراء إلا فلانًا وفلانًا، يعني أفرادًا من الناس قلائل. فإن قلت: رفع الأمانة ظهر في زمانه، فما وجه قول حذيفة: أنتظره؟ قلت: المنتظر هو الرفع بحيث يبقى أثرها مثل المجل، ويصح الاستثناء بقوله: "إلا فلانًا"، "ك" (٢٤/ ١٦٤).

(٤) أي: واليه.