كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٢ - باب قوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له - ج: 14 - ص: 592

٧٤٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَذِنَ (٢) (٣) اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ تتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ".

وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ (٤): يُرِيدُ: يَجْهَرُ بِهِ. [راجع: ٥٠٢٣].

٧٤٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:

"لِنَبِيٍّ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "لِلنَّبِيِّ". "يَجْهَرُ بِهِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "أَنْ يَجْهَرَ بِهِ"، وفي هـ، ذ: "أَنْ يَجْهَرَ بِالقرآنِ". "عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" زاد في نـ: "ابْنِ غِيَاثٍ".

===

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٢٣).

(٢) بكسر المعجمة أي: سمع، "ك" (٢٥/ ١٨١).

(٣) قوله: (ما أذن الله لشيء) أي: ما استمع لشيء ما استمع للنبي، وكلمة: "ما" الثانية مصدرية أي: استماعه أي: كاستماعه للنبي، واستماع الله مجاز عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه أو قبول قراءته. قال الكرماني (٢٥/ ١٨١ - ١٨٢): فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به، بدليل أنه أدخل هذا الحديث في هذا الباب، قلت: فيه موضع التأمل، كذا في "ع" (١٦/ ٦٧٢). [في "الأبواب والتراجم" (٦/ ٣٤٦): أن لله كلامًا هو القرآن، وأن لله أفعالًا منها الإذن، أي: الاستماع، وأن للعبد أفعالًا منها تغنّيه بالقرآن وجهره به، فليس هو مجبورًا محضًا لا يقدر على إتيان شيء من الأفعال ولو بكسبٍ لها].

(٤) قوله: (قال صاحب له) أي: لأبي هريرة، أراد أن المراد بالتغني الجهر به بتحسين الصوت. وقال سفيان بن عيينة: المراد الاستغناء عن الناس، وقيل: أراد بالنبي الجنس، وبالقرآن القراءة، "ع" (١٦/ ٦٧٢).