كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٥٥ - باب قول الله: {بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ} [البروج: ٢١ - ٢٢] - ج: 14 - ص: 726

وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ (١)،

"وَلَكِنَّهُمْ" في نـ: "لَكِنَّهُمْ". "عَلَى غَيْرِ تَأْويلِهِ" كذا في هـ، وفي نـ: "مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِهِ".

===

عليهم، وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا؟ وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلًا.

وقد سرد ابن حزم في "الفصل في الملل والنحل" أشياء كثيرة من هذا الجنس، منها: أن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر، فوطئ كلًّا منهما، فحملتا منه!! إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. وقال في موضع آخر: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود محرفان، وقد اشتمل القرآن والسُّنَّة على أنهم {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: ٤٦]، {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: ٧٨]، {هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٨]، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويقال لهؤلاء المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} [الفتح: ٢٩]، إلى آخر السورة، وليس بأيدي اليهود والنصارى من هذا شيء. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر: قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتابين، فإن صدقتموهم في ما بأيديهم لكونه نقل نقل التواتر فصدقوهم بما زعموه أن لا ذكر لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئًا واحدًا، انتهى، كذا في "ف" (١٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥).

(١) قوله: (يتأولونه على غير تأويله) مراد البخاري: أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل، كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين قريب وبعيد، [وكان المراد القريب] فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك، "ف" (١٣/ ٥٢٦).