كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٠ - كتاب الأذان - ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت - ج: 2 - ص: 352

٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣)

===

كُلِّها، وإليه مال المصنف، فلهذا قال الكرماني (٥/ ١٢٤): الحديث صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة. وقال الحنفية: ليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النصِّ، وذا لا يجوز، فعملنا بالكلِّ، وأوجبنا الفاتحةَ بهذا الحديث.

وأيضًا لا يقرأ المؤتم عند الحنفية أصلًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وقد رُوي من طُرقٍ: منها: ما روى محمد في "موطئه" (١١٧): أنا أبو حنيفة، نا موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، أي: البخاري ومسلم، فإن صحَّ هذا فوجب أن يخصَّص عمومُ الآية والحديث على طريقة الخصم مطلقًا، فيخرج المقتدي، وعلى طريقنا أيضًا؛ لأنها عامٌّ خُصَّ منه البعض، وهو المدرك في الركوع إجماعًا فجاز تخصيصها بعده بالحديث المذكور، كذا قاله ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

ويؤيده بل يعينُه ما روى مالك في "موطئه" (٢٧٦): ثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بامّ القرآن فلم يصلّ، إلا وراء الإمام"، انتهى، ورواه الترمذي (ح: ٢٨٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطحاوي في "معاني الآثار" (١١٩٨) مرفوعًا، ولفظه: ثنا بحر بن نصر، نا يحيى بن سلام، أنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث.

(١) "محمد بن بشار" العبدي البصري.

(٢) "يحيى" ابن سعيد القطان.

(٣) "عبيد الله" ابن عمر العمري.