كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٥ - كتاب السلم - ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل - ج: 4 - ص: 696

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، ثَنَا عَمْرٌو (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ (٤) الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعِ النَّخْلِ (٥)، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ (٦): وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ (٧)،

===

(١) " آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.

(٢) "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(٣) "عمرو" هو ابن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي.

(٤) بفتح الموحدة والفوقية بينهما معجمة ساكنة، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي، "ع" (٨/ ٥٨٥).

(٥) قوله: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل) نهى عنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصّة، قوله: "حتى يؤكل منه" مقتضاه أن يصحَّ بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصّلاح، ومع هذا لم يصحَّ؛ لأن ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها.

قال ابن بطال (٦/ ٣٦٧): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعده، وهو غلط من الناسخ، وأجيب بأن ابن عباس لما سئل عن السَّلَم إلى من له نخل في ذلك النخل عدّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلّقة بالسلم، فيصير جواز السلم إلى من ليس عنده أصل، وإلّا يلزمه سدّ باب السلم، "ع" (٨/ ٥٨٥)، "هـ". [انظر "اللامع" (٦/ ١٧٢)].

(٦) لم أقف على اسمه وزعم الكرماني أنه أبو البختري، "ف" (٤/ ٤٣٢).

(٧) قوله: (وأيُّ شيءٍ يوزَن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل،