كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مقدمات التحقيق - تقديم بقلم: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) - ج: 1 - ص: 32

ويقولون: "لا تحملوا العلم عن صُحُفيٍّ، ولا تأخذوا القرآن من مُصْحَفيٍّ"، كما روي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي وسليمان بن موسى وثور بن يزيد.

والقراءات القرآنية المعتمدة جمعت وجوهها من سبعة قُراء اشتهروا على رأس المائتين في خمسة من الأمصار الإسلامية: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، واتفقت الأُمَّة على قبول قراءاتهم والاعتماد عليها، لكونها ثبتت من طرق صحيحة متصلة السند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، موافِقة لرسم المصحف الإمام الذي جمع الأُمَّة عليه الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وبتحرِّي الصحَّة في الرِّواية والإتقان في النقل، دأب سلفنا رحمهم الله على رواية السُّنَّة النَّبَوِيَّة وتلقيها مُسنَدة من طرق في التحمُّل مشهورة معروفة، كالمناولة والإجازة والمكاتبة.

وأعلاها: السماع من لفظ الشيخ، وهو يقرأ من حفظه أو كتابه. يليه ما يسميه علماء الحديث بالعرض، وهو أن تقرأ أو يقرأ غيرُك على الشيخ وهو يسمع، ثم يثبت ذلك في طِبَاق السماع وأصول المرويات.

ولمزيد من الدقة في الرواية، اصطلح المحدثون على ألفاظ تميز طريقة التحمل لدى الأداء، في تصنيف الكتب أو لدى الإملاء في مجالس التحديث.

وبهذا الحرص على صيانة العلم من الخطأ عني المسلمون بتصحيح النسخ من الكتب المصنفة - ولا سيما كتب علم الحديث الحافظة للسنة - وضبطها ضبطًا مباشرًا لدى قراءتها على مصنفيها، أو بالمقابلة على أصول مسموعة عليه مصونة عند أصحابها من الدَّخَل.