كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٤ - كتاب الشروط - ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول - ج: 5 - ص: 671

رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ (١)، وَأَمَّا الْمَالُ

"قَالُوا: الْمُغِيرَةُ" في ذ: "قَالَ: الْمُغِيرَةُ".

===

ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظيرُ بالنظير، لكن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُغْضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفًا، والمغيرة يمنعه إجلالًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وتعظيمًا.

قوله: "أي غدر" بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر، قوله: "ألستُ … " إلخ، أي ألستُ أسعى في دفع شر غدرتك، وفي مغازي عروة: "والله ما غسلت يدي من غدرتك ولقد أورثتنا العداوة في ثقيف" قال ابن هشام في "السيرة": أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عمُّ المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسًا واصطلحوا، وفي القصة طول. "وأما المال فلست منه في شيء" أي: لا أتعرَّض له لكونه أخذه غدرًا؛ لأن أموال المشركين وإن كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن، فإذا كان الإنسان مصاحبًا لهم فقد أمّن كل واحد منهما صاحبه، فسفكُ الدماء وأخذُ الأموال عند ذلك غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محظور، وإنما تحل أموالهم بالمحاربة والمغالبة، ولعله -صلى الله عليه وسلم- ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيردّ إليهم أموالهم، "قس" (٦/ ٢٢٧) [وانظر "فتح" (٥/ ٣٤١)].

(١) بلفظ المتكلم أي أقبله، "ف" (٥/ ٣٤١).