كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٩ - باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه - ج: 6 - ص: 477

وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ (١) (٢)، عَنْ هِشَامٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي الَنَّضيرِ. [طرفه: ٥٢٢٤، أخرجه: م ٢١٨٢، س في الكبرى ٩١٧٠، تحفة: ١٥٧٢٥، ١٩٠٢٧].

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام (٤)، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٥)، ثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٦)، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ (٧)، ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ".

===

(١) اسمه أنس بن عياض.

(٢) قوله: (قال أبو ضمرة) هو أنس بن عياض، و"هشام" هو ابن عروة بن الزبير، والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين: إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسلها، وثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة، وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع للزبير منها، وبذلك يرتفع استشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما لا يبلغه [الماء] من أرضهم، فأقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن شاء منه، "فتح" (٦/ ٢٥٤).

(٣) ابن عروة.

(٤) "أحمد بن المقدام" بكسر الميم، أبو الأشعث البصري.

(٥) "الفضيل بن سليمان" بضم الأولى فيهما، النميري البصري.

(٦) "موسى بن عقبة" صاحب المغازي.

(٧) "نافع" مولى ابن عمر.