للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (٢) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدْ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣) وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ (٤)، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: "لَا تُخيِّرُونِي (٦) (٧) عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ،

===

(١) ابن عوف.

(٢) ابن حزن، "قس".

(٣) "رجل من المسلمين" هو أبو بكر الصديق.

(٤) "ورجل من اليهود" قيل: هو فنحاص، وتعقّب، قال في "الفتح" (٦/ ٤٤٣): لم أقف على اسمه.

(٥) قيل: هو أبو بكر الصديق.

(٦) أي: لا تفضلوني عليه، "مجمع" (٢/ ١٣٤).

(٧) قوله: (لا تخيِّروني) هو محمول على التواضع، ونهى عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدّي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدّي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضِّلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا تتركوا للمفضول فضيلة. وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حقّ النبوّة نفسها، لقوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} لا في ذوات الأنبياء وعموم رسالتهم؛ لقوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}. وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دِينَين لم يؤمن أن يخرج أحدهم إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر، هذا ملتقط من "الفتح" (٦/ ٤٤٦) و"التوشيح" (٥/ ٢١٩٨)، ومرَّ بيانه [برقم: ٢٤١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>