كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٧ - سورة بني إسرائيل - ٥ - باب قوله: {ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا} [الإسراء: ٣] - ج: 9 - ص: 389

تَأَخَّرَ (١)، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ (٢)، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ:

===

له مانع من مقام الشفاعة العظمى، قال النووي: هذا مما اختلفوا في معناه، قال القاضي: قيل: المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمته بعدها، وقيل: المراد به ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - عن سهو وتأويل، حكاه الطبري، واختاره القشيري، وقيل: ما تقدم لأبيه آدم وما تأخر من ذنوب أمته، وقيل: المراد أنه مغفور له غير مؤاخَذٍ بذنب لو كان، وقيل: هو تنزيه من الذنوب، كذا في "المرقاة" (٩/ ٥١٨).

وفي "القسطلاني" (١٠/ ٤١٠): قال في "فتح الباري" (١١/ ٤٣٦): ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذا، ومن قول موسى عليهما السلام: "إني قتلت نفسًا، وإن يغفر لي [اليوم] حسبي" مع أن الله قد غفر له بنص القرآن: التفرقةُ بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلًا، فإن موسى مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك، أو رأى في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه بخلاف نبينا - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله، ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أنه أخبر أن لا يؤاخذه بذنب ولو وقع منه، قال: وهذا من النفائس التي فتح الله بها في "فتح الباري"، انتهى كلام القسطلاني.

(١) يعني أنه غير مُؤَاخَذٍ بذنب لو وقع، فلم يكن له مانع من مقام الشفاعة العظمى، "قس" (١٠/ ٤١٠)، "مرقاة" (٩/ ٥١٨).

(٢) قوله: (تُعْطَهْ) بسكون الهاء، وقوله: "تُشَفَّعْ" من التشفيع كلامهما مبنيان للمفعول أي: تُقْبَل شفاعتك، "قس" (١٠/ ٤١١).