كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية - ج: 11 - ص: 177

الْمِعْرَاضِ (١) (٢) فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ (٣) فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ (٤) ". وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْب فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ (٥) الْكَلْبِ ذَكَاةٌ (٦)،. . . . . .

"فَقَالَ" كذا في ذ، ولغيره: "قَالَ". "فَكُلْ" في نـ: "فَكُلْهُ".

===

(١) مضى الحديث (برقم: ١٧٥ و ٢٠٥٤).

(٢) قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، قال الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض، وقال الخطابي (٣/ ٢٠٦٥): المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا تحدد، وقوى هذا الأخير النوويُّ تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ، وهو معنى قوله: "فهو وقيذ" بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على وزن فعيل بمعنى مفعول، "ع" (١٤/ ٤٧٥)، ومرَّ تفسير "الموقوذة".

(٣) أي: منتهاه الذي له حد، "ك" (٢٠/ ٧٧).

(٤) هو ما قتل بِعَصًا أو حجر أو ما لا حد له، "ف" (٩/ ٦٠٠).

(٥) وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمنًا يمكن صاحبه فيه [لحاقه و] ذبحه فمات حل؛ لعموم قوله: "فإن أخذ الكلب ذكاة"، فلو وجده حيًّا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إِلا بالتذكية، "ف" (٩/ ٦٠١).

(٦) أي: حكمه حكم التذكية؛ فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة، "ع" (١٤/ ٤٧٥).