كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٩ - كتاب الاستئذان - ١٠ - باب آية الحجاب - ج: 12 - ص: 340

فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَضَرَبَ بَيْنِى وَبَينَهُ سِتْرًا (١). [راجع: ٤٧٩١، تحفة: ١٥٦٣].

٦٢٣٩ - حَدَّثنَا أَبُو نُعْمَانٍ (٢)، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَبِي: حَدَّثنَا أَبُو مِجْلَزٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ

"فَرَجَعْتُ مَعَهُ" في نـ: "وَرَجَعْتُ مَعَهُ". "فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّه الْحجَابَ"، وفي نـ: "فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ". "حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ" - أي: ابن سليمان التيمي -. "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ" في نـ: "تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

(١) قد مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٤٧٩١).

(٢) اسمه: محمد بن الفضل المشهور بعارم - بالمهملة والراء -.

(٣) قوله: (حَدَّثَنَا أبو مجلز) بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبالزاي، اسمه لاحق ضد السابق، السدوسي بالمهملات. قوله: "فأخذ" أي: جعل وشرع كأنه يريد القيام، قالوا فيه: إن المضيف لا يحتاج في القيام والخروج إلى إذن الأضياف. وفيه: جواز التعريض بالقيام من عنده، "ك" (٢٢/ ٨١ - ٨٢). قوله: "فانطلقوا، فأخبرت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " ولا منافاة بين قول أنس: "فإذا هم قد خرجوا" وبين قوله: "فأخبرت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "؛ لأنه يحتمل أن يكون إخباره قبل خروجهم بعد قيامهم له وإرادتهم الخروج، ويحتمل أن يكون باعتبار طول مكثهم الوهم بعدم خروجهم بهذه السرعة، وهذا كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: {فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} [يس: ٣٧]، "الخير الجاري".

قوله: "قال أبو عبد الله" هو البخاري نفسه. قوله: "فيه" أي: في حديث أنس المذكور. قوله: "وفيه"، أي: في الحديث المذكور أيضًا، وهذا لم يثبت إِلَّا للمستملي وحده ولم يذكره غيره، ولم يكن داع إلى ذكره لأنه وضع لذلك ترجمة ستأتي بعد اثنين وعشرين بابًا، "ع" (١٥/ ٣٥٨).