كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨١ - كتاب الرقاق - ٥١ - باب صفة الجنة والنار - ج: 12 - ص: 765

فَقَدْ غُفِرَ لَهُ (١) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ (٢) عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي (٣) مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (٤). فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ. فَيَحُدُّ لِي (٥) حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ (٦)

"يُقَالُ لِي" كذا في ذ، ولغيره: "يُقَالُ". "فَسَلْ " في نـ: "سَلْ ". "وَقُلْ" سقطت الواو في نـ.

===

(١) قوله: (فقد غفر له) قال عياض: اختلف في قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: ٢]، فقيل: المتقدم: ما قبل النبوة، والمتأخر: العصمة. وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: المتقدم: ذنب آدم، والمتأخر: ذنب أمته. وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع. وقيل غير ذلك. قلت: اللائق بهذا المقام: القول الرابع. وأما الثالث فلا يتأتى هنا، "ف" (١١/ ٤٣٥).

(٢) أي: في دخول الدار، وهي: الجنة، كذا في "الفتح" (١١/ ٤٣٦).

(٣) أي: يتركني في السجود، "ك" (٢٣/ ٥٦).

(٤) من التشفيع، أي: تُقْبَل شفاعتك، "قس" (١٣/ ٦٥٧).

(٥) أي يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا أتعداه، مثل أن يقول: شفعتك فيمن أخل بالجماعة، ثم فيمن أخل بالصلاة، ثم فيمن شرب الخمر، ثم فيمن زنى، وعلى هذا الأسلوب، كذا حكاه الطيبي، والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المؤمنين في الأعمال الصالحة، "ف" (١١/ ٤٣٧).

(٦) قوله: (أخرجهم) قال الداودي: [كان] راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير أصله، وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من